وعن الثاني : أن الوحي وإن كان أعلى درجة إلا أنه خال عن تحمل  المشقة في استدراك الحكم ، ولا يظهر فيه أثر دقة الخاطر وجودة القريحة ،  وإذا كان فيه نوع فضيلة لم يجز خلوه الله منه (١) . 

وفيه نظر؛ فإن المشقة إنما تؤثر زيادة الثواب لو كان العمل الذي  اشتملت عليه مطلوباً للشارع ، أما إذا لم يكن مطلوباً فلا، ونحن نمنع من  جواز الاجتهاد في حقه على أنا نمنع من اشتمال الاجتهاد على زيادة  المشقة ، بل جاز أن يكون في الوحي مشقة زائدة على الاجتهاد ؛ لما يحصل  له له من الخوف والخشية من الله تعالى حال نزول الوحي عليه ، وجودة  القريحة إنما يحتاج إليها من قصرت فطنته عن بلوغ نهاية الكمال الإنسي ،  وهو منتف في حقه الله . 

الرابع : قوله ﷺ : العلماء ورثة الأنبياء (٢) فيثبت له رتبة الاجتهاد 

ليرثوه عنهم . 

لا يقال : المراد به في إثبات أركان الشرع .. 

لأنا نقول : إنه تقييد من غير دليل (٣). 

وفيه نظر ؛ إذ لا يجب أن يكون كل تكليف العلماء مما كلف به  الأنبياء لا : فإن المصير إلى الإجماع ثابت في حق العلماء دون  الأنبياء الله ، وأيضاً الإرث إنما هو فيما ثبت للأنبياء ، ونحن نمنع من ثبوته 

(١) الرازي في المحصول ٦ ٩ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ١٠٠١ ، سراج  الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٨١ - ٢٨٢ 

(٢) الأمالي للشيخ الصدوق : ٩٩٫١١٦، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٣٫٨١، باب فضل  العلماء والحث على طلب العلم، سنن أبي داود ٣ ٣٦٤١٫٣١٧ ، كتاب العلم ، باب  الحث على طلب العلم 

(٣) الرازي في المحصول ٠٩:٦ سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٨٢.