السابع : قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) (١) والمشاورة إنما  تكون فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد لا فيما يحكم فيه بطريق الوحي (٢). 

وفيه نظر ؛ لأنه ليس في الأحكام الشرعية، بل في المصالح العملية  في الدنيا ومصالح الحرب ؛ وإلا لكان مستفيداً للأحكام من اجتهاد غيره،  وهو باطل قطعاً ؛ وإلا لكان ذلك الغير أكمل منه، ولا يستلزم المشاورة  المصير إلى ما يذهب إليه القوم : الجواز إرادة استعلام معرفة كل منهم  بالحروب بحيث يفوض إلى كل من يستصلحه لشيء ذلك الشيء . 

الثامن ؛ قوله تعالى بطريق العتاب في أسارى بدر وقد أطلقهم : 

مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) (٣) فقال  النبي : الو نزل من السماء إلى الأرض عذاب ما نجا منه إلا عمر (٤)  لأنه كان قد أشار بقتلهم (٠) . 

وفيه نظر ؛ لاستلزامه التخطئه له الله و هو محال على ما بيناه ،  فلا يكون ذلك بطريق العتاب له، ويلزم أن يكون عمر أفضل منه الله  حيث حكم بالخلاص له دونه ، وهو باطل بالإجماع ، فإذن الوجه أنه كان  مخيراً بالوحي بين قتل الكل وإطلاق الكل أو فداء الكل، فأشار بعض  الأصحاب بإطلاق البعض دون البعض، فنزل العتاب لذلك البعض 

(١) سورة آل عمران ٣: ١٥٩ 

(٢) الإحكام للآمدي ٤: ٣٩٩، منتهى الوصول : ٢٠٩. 

(٣) سورة الأنفال ٨: ٦٧ . 

(٤) الاستغاله لأبي القاسم الكوفي ٢ ٥ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١٨٩، الاحتجاج  للطبرسي ٢ ٤٨٠ ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢ ٣٦٤ ، بدائع الصنائع ٧: 

١١٩ و ١٢٠ . 

(٥) الإحكام للأمدي ٤ : ٣٩٩ .