مصيب (١) . 

وفيه نظر ؛ فإن المجتهد مخبر عن الله تعالى، فاستلزم ما يستلزمه  الخبر من المحذور، ويمنع إصابة كل مجتهد على ما يأتي . 

وعلى الثالث عشر : بجواز ذلك ؛ فإنه تعالى يفعل ما يشاء (٢)  ولا قبح في أفعاله ، وقد تقدم جوابه . 

وعلى الرابع عشر : بانتفاء التهمة ؛ الصدقه فيما يدعيه من تبليغ  الأحكام بجهة الرسالة (٣) . 

وفيه نظر ؛ لأنه الله لم ينص على كل حكم بأنه منزل من الله تعالى  يوحي إليه ، وإلا لكان الحكم الذي اجتهده معلوماً وهو ما عداه ، وليس  كذلك. 

واعلم أن السيد المرتضى الجوز ذلك عقلاً، لكن منع من  وقوعه (٤) ، وهو ، مذهب جماعة (٥) . 

واحتج المثبتون بوجوه : 

الأول : قوله تعالى : (فَاعْتَبِرُوا ) (٦) وهو عام، وهو كان أعلى  الناس بصيرة وأكثرهم اطلاعاً على شرائط القياس وما يجب ويجوز ومعرفة  المناط والفوارق ، وذلك مندرج تحت الآية ، وكان مأموراً به وكان فاعلاً له ؛  وإلا قدح في عصمته (٧) . 

(١) و (٢) الاحكام للأمدى ٤٠٦:٤ . 

(٣) الآمدي في الاحكام ٤ : ٤٠٧ . 

(٤) الذريعة ٢ : ٧٩٤ 

(٥) منهم : المحقق في معارج الأصول : ١٨٠ ، وحكاه عن البعض السمرقندي في ميزان  الأصول ٢ : ٦٧٨ 

(٦) سورة الحشر ٢:٥٩. 

(٧) المحصول ٧٦-٨