وفيه نظر ؛ إذ كل قضية لابد فيها من حكم معين ، وأن الله تعالى عليه  دليلاً ، فإذا سأل النبي الله وجب في حكمته تعالى إعلامه به . 

الله  وعلى الرابع : أن الحكم مظنون أولاً ، إلا أنه له لما أفتى به وجب  القطع به ، كما في الإجماع الصادر عن الاجتهاد (١) . 

وفيه نظر ؛ لأن النبي الله على تقدير الاجتهاد لا يعلم الحكم قطعاً،  فكيف يحصل لغيره العلم به مع نصه الله بتجويز خلافه ؟ 

وعلى الخامس : أن العمل بالاجتهاد مشروط بالعجز عن وجدان النص،  فلعله كان يصبر مقدار ما يعرف به أن الله تعالى لم ينزل فيه وحياً (٢). 

وفيه نظر ؛ لأن الشرط إما عدم الوحي في الماضي أو في المستقبل ،  والثاني باطل : إذ كل وقت يمكن حصول الوحي ، فلا يصلح أن يكون 

شرطاً، والأول باطل أيضاً ، لأنه عارف بما أوحى إليه . 

وعلى السادس : أنه مدفوع بالإجماع (٣) . 

وفيه نظر ؛ لأنه إبطال اللازم وهو إحدى مقدمات دليلنا .. 

وعلى السابع : بمنع كون كل اجتهاد عرضة للخطأ ؛ لإجماع الصحابة  عن الاجتهاد (٤) . 

وفيه نظر ؛ للفرق ، فإن الإجماع عندنا يشترط فيه قول المعصوم  فلا يكون خطأ . 

وعلى الثامن : بأن المانع من الاجتهاد هو وجود النص لا إمكانه ، ثم 

ينتقض باجتهاد الصحابة في زمن النبي (٠) .. 

(١) الرازي في المحصول ٦: ١٣ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٨٣ . 

(٢) و (٣) المحصول ٦: ١٣ ، التحصيل ٢ ٢٨٣ . 

(٤) الإحكام للآمدي ٤ : ٤٠٧ . 

(٥) الإحكام للأمدي ٤ : ٤٠٧ .