الْهَوَى (١) حتى عقبه بقوله : إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) (٢) فيخرج عنه  كون الاجتهاد ليس عن هوى .. 

وعلى قوله تعالى : ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدَلَهُ مِن تِلْقَائِ نَفْسِي) (٣) 

أنه يدل على أن تبديله للقرآن ليس من تلقاء نفسه ، بل بالوحي ، والنزاع  إنما وقع في الاجتهاد (١) . 

وفيه نظر ؛ لأنه عقبه بقوله إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ) (٥ 

) وهو 

يدل على عدم تخصيص التبديل . 

وعلى الثاني : بأن ذلك إنما يدل على جواز مراجعته في الآراء التي  ليست من الأحكام كالآراء في الحروب، والأحكام الشرعية خارجة عن  ذلك ، قاله أبو الحسين (١) 

وفيه نظر : الدلالة الحديث على أن ما يكون بالوحي لا يجوز  مراجعته فيه ، وما يكون بالرأي يجوز مراجعته، سواء كان في الحروب أو  غيره ، لجواز اشتمال النزول على حكم شرعي ، فالسائل لم يتعرض لكونه  شرعياً أو لا ، بل لكونه اجتهادياً أولا . 

وعلى الثالث : بأن الاجتهاد إنما يجوز فيما لم يوجد فيه نص ، وإذا  كان كذلك لم يكن متمكناً من معرفة الحكم بالنص (٧) . 

(١) سورة النجم ٥٣: ٣ . 

(٢) سورة النجم ٥٣ : ٤ -

(٣) سورة يونس ١٠ : ١٥ . 

(٤) الأمدي في الإحكام ٤: ٤٠٥ . 

(٥) سورة يونس ١٥:١٠ 

(٦) المعتمد ٢: ٧٦٤ ، شرح العمد ٢ : ٣٥٣ . 

(٧) الرازي في المحصول ٦: ١٣ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٨٣ .