لا يصح إلا بنية ، ولا يتجزأ على المذهب الحق ، فيحتمل أن ينقدح عند  المجتهد فساد هذه العلة بسبب التطوع، وأن ينقدح له أن التطوع ورد  مستثنى ، رخصة لتكثير النوافل ، فإن الشرع قد سامح في النفل بما لا يسامح به في الفرض ، فالمخيل الذي ذكرناه يستعمل في الفرض ، ويكون وصف  الفرضية فاصلاً بين مجرى العلة وموقعها، ويكون ذلك وصفاً شبهيا اعتبر  في استعمال المخيل وتميز مجراه عن موقعه ، ومن أنكر قياس الشبه جوز  الاحتراز عن النقض بمثل هذا الوصف الشبهي، فأكثر العلل المخيلة  خصص الشرع اعتبارها بمواضع لا ينقدح في تعيين المحل معنى مناسب  على قانون أصل العلة . 

وهذا التردد إنما ينقدح في معنى مؤثر لا يحتاج إلى شهادة الأصل :  فإن مقدمات هذا القياس مؤثر بالاتفاق من قولنا : إن كل الصوم واجب ، وإن  النية عزم لا ينعطف على الماضي ، وإن الصوم لا يصح إلا بالنية . 

الثاني : أن ينتفي حكم العلة لا لخلل في نفس العلة ، بل المعارضة  علة أخرى كعلية ملك الأم في رق الولد (١) ، ولا ينتقض بالمغرور وبحرية  الجارية (٢) كما تقدم . 

الثالث : أن يكون النقص مائلاً عن صوب جريان العلة، ويكون  تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة ، لكن لعدم مصادفتها محلها أو  شرطها أو أهلها (٣) ، كقولنا : السرقة علة القطع ، وقد وجدت في النباش  فيجب القطع . 

(١ - ٣) حكاهما الغزالي في شفاء الغليل : ٤٦١ والمستصفى ٣: ٧١٤ - ٧١٥ ، وابن  قدامة في روضة الناظر ٣ : ٩٠٧ - ٩٠٨ .