فقيل : يبطل بسرقة ما دون النصاب، وبسرقة الصبي، ومن غير  حرز ، وكقولنا : البيع علة الملك وقد جرى فليتبت الملك في زمن الخيار . 

فقيل : يبطل ببيع المستولدة والموقوف والمرهون (١) ، فهذا لا يلتفت  المجتهد إليه ؛ لأن نظره في تحقيق العلة دون شرطها ومحلها ، فهو مائل عن  صوب نظره . 

الثالث : هل يجوز أن يقال في مثل مسألة المصراة : إن العلة وهي  تماثل الأجزاء موجودة لكن الدفع إيجاب المثل إلى إيجاب الصاع المانع  التصرية كما قلتم في مسألة المغرور بحرية الولد ؟ 

قلنا : لا يجوز ؛ لأن التماثل ليس علة لذاته ، بل يجعل الشرع إياه  علامة على الحكم ، فحيث لم يثبت الحكم لم يجعله علامة فلم يكن علة ،  كما لا نقول : الشدة الموجودة قبل تحريم الخمر كانت علة لكن لم يرتب  الشارع عليها الحكم، وإنما صارت علة حيث جعلها الشارع علة، وما 

جعلها علة إلا بعد نسخ إباحة الشرب ، فكذلك التماثل ليس علة في مسألة  المصراة ، بخلاف مسألة المغرور فإن الحكم فيه ثابت تقديراً ، وكأنه ثبت ثم 

اندفع ، فهو في حكم المنقطع لا الممتنع . ولو نصب شبكة ثم مات ،  فحصل فيها صيد ، كان في حكم مال الميت ، يقضى منه ديونه ، ويستحقه 

ورثته ؛ لأن نصب الشبكة سبب ملك الناصب، لكن الموت حالة حصول  الصيد رفع الملك فيتلقاه الوارث ، وهو في حكم الثابت للميت والمنتقل إلى  الوارث . 

(١) حكاهما الغزالي في شفاء الغليل : ٤٦١ والمستصفى ٣ ٧١٤ - ٧١٥ ، وابن قدامة  روضة الناظر ٣ ٩٠٧ - ٩٠٨