شيء من الأحكام ؛ لأن حكم العقل في الكل كان معلوماً له ، وطرق  الاجتهاد كانت معلومة له، فإذا حدثت واقعة ليس فيها وحي كان مأموراً  بالاجتهاد فلا يتوقف عنه إلى نزول الوحي ، لكنه توقف ، كما في مسألة  الظهار (١) واللعان (٢) . 

السادس : لو جاز له الاجتهاد الجاز الجبرائيل الله ، فلا يعلم أن الحكم  الذي نزل به من الله تعالى أو من اجتهاد جبرائيل الله . 

السابع : الاجتهاد عرضة للخطأ والرسول الله منزه عنه معصوم عن  الزلل، فلا يجوز استناد حكمه إلى ما يجوز أن يكون خطأ . 

الثامن : الاجتهاد مشروط بعدم النص ، وهذا غير ثابت في حقه ؛  لأن الوحي متوقع في حقه في كل حالة ، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط . 

التاسع : لو كان في الأحكام الصادرة عنه ما يكون عن اجتهاد ، لجاز 

أن لا يجعل أصلاً لغيره ... 

العاشر : لو كان متعبداً بالاجتهاد لأظهره ؛ لما فيه من فائدة الاقتداء  والتأسي به . 

الحادي عشر : الأحكام الشرعية مبنية على المصالح التي لا علم  للخلق بها ، فلو قبل له : أحكم بما ترى ، كان ذلك تفويضاً إلى من 

لا علم له بالأصلح ، وهو يقتضي اختلال المصالح الدينية والأحكام الشرعية . 

الثاني عشر : لنا صواب في الرأي وصدق في الخبر ، وقد أجمعنا  على أن النبي الله ليس له أن يخبر بما لا يعلم كونه صدقاً ، فكذا لا يجوز 

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧ : ٢٧٠ ، شرح اللمع ٢: ١٠٩٣ ، الفقرة ١٢٣٩،  التبصرة ٥٢٣ . 

(٢) صحیح مسلم :٢ : ١١٣٣ ، ح ١٤٩٥ ، التبصرة : ٥٢٣ .