وأما العقل ، فيعرف البراءة الأصلية ؛ فإنا مكلفون بالتمسك بها إلا مع  قيام دليل صارف عنه ، وهو نص أو إجماع أو غيرهما . 

هذا فيما يتعلق بمعرفة الطرق الشرعية . 

وأما ما يتعلق بالأصولية فيجب أن يكون عارفاً بالله تعالى وصفاته  وما يجب له ويمتنع عليه ؛ لأنه شرط في الإيمان، وأن يعرف الرسول  ويحكم بنبوته وما جاء به من الشرع المنقول بما ظهر من المعجزات ،  ولا يشترط معرفته بدقائق علم الكلام والتبخر فيه، بل معرفته بما يتوقف  عليه الإيمان ، ولا يجب عليه قدرته على تفصيل الأدلة بحيث يتمكن من  الجواب عن الشبهات والتخلص عن الإيرادات . 

وهذه شرائط المجتهد المطلق المتصدي للحكم والإفتاء في جميع  مسائل الفقه . 

أما الاجتهاد في حكم بعض المسائل فيكفي فيه معرفته بما يتعلق  بتلك المسألة وما لا بد منه فيها . ولا يشترط معرفة المجتهد بجميع الأحكام  والاطلاع على مدارك جميع المسائل ؛ لأنه غير مقدور للبشر .