أربعة أخرى ، إثنان مقدمتان : 

الأول : معرفة شرائط الحد والبرهان على الإطلاق . 

الثاني : معرفة النحو واللغة والتصريف ، لأن الأدلة عربية ، وإنما  يمكن معرفة دلالتها بعد معرفة كلام العرب، وما يتوقف معرفة الواجب  المطلق عليه فهو واجب . 

وأما العلمان المتممان : فأحدهما يتعلق بالكتاب ، وهو معرفة الناسخ  والمنسوخ ، والآخر بالسنة وهو معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم، والواجب  الاقتصار هنا على تعديل الفقهاء والمشايخ السابقين : لتعذر معرفة أحوال  الرجال مع طول المدة وكثرة الوسائط . 

فهذه الأمور الثمانية لابد من معرفتها . 

ولا يشترط معرفة الكتاب العزيز بجملته ، بل ما يتعلق بالأحكام ،  وهو خمسمائة آية ، ولا يشترط حفظها أيضاً، بل أن يعرف مواقعها حتى  يطلب الآية المحتاج إليها عند الحاجة .. 

وكذا السنة ، يجب أن يعرف الأحاديث الدالة على الأحكام ، وهي مع  كثرتها مضبوطة في الكتب ، ولا يلزم حفظها أيضاً ، بل أن يكون عنده أصل  مصحح شامل للأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية دون المواعظ والآداب  وأحكام الآخرة . 

وأما الإجماع ، فيجب أن يعرف مواقعه ؛ لئلا يفتي بخلافه ، وطريق  ذلك أن يفتى بما يوافق قوله قول بعض الفقهاء المتقدمين ، أو يظن تولد  هذه الواقعة في عصره ولم يبحث أهل الإجماع عنها .