تعالى : فَاتَّبِعُوهُ ) (١) ، وهذا الذي عملناه تشبيه صورة بصورة فيدخل  تحت الأمر (٢) .. 

وفيه نظر ؛ لما تقدم من الكلام على الآيتين ، والأمر بالاتباع يستلزم  تخصيص التشبيه للقبلة بالمضمضة : إذ تشبيه غيرهما ليس اتباعاً . 

الثالث : أجمعنا على ثبوت حكم ما وأنه ثبت لمصلحة ، وهذا  الحكم لو ثبت حصل نوع مصلحة ، فلابد وأن يشتركا في قدر فيعلل  بالمشترك ، وهو يقتضي ثبوت الحكم . 

الرابع : لو ثبت هذا الحكم تضمن تحصيل مصلحة المكلف ودفع  حاجته فيكون مشروعاً ؛ لأن جهة كونه مصلحة جهة الدعاء إلى المشروعية ،  فلو خرجت عن الدعاء كان المعارض ، والأصل عدمه . 

الخامس : أحد المجتهدين قال بثبوت الحكم والآخر قال بعدمه ،  ومع التعارض فالثبوت أولى ؛ للإجماع على تقديم الخبر الناقل على  المبقي . 

لا يقال : المبقي بتقدير وروده بعد الثبوت يكون ناقلا أيضاً . 

لأنا نقول : على هذا التقدير يتوالى نسخان وعلى التقدير الأول  يحصل نسخ واحد ، وتقليل النسخ أولى ... 

کاستن این خزيمة ٣: ١٩٩٩٫٢٤٥ ، مستدرك الحاكم النيشابوري ١ : ٤٣١ ، سنن 

البيهقي ٤ : ٢٦١ . 

(١) سورة الأنعام ٦: ١٥٣ . 

(٢) المحصول ٦ ١٨٤ ، الحاصل ٢ : ١٠٨٢ ، التحصيل ٢ : ٣٣٧