في القانون الكلي في الاستدلال (١) 

اعلم أن الاستدلال إنما يجري في المطالب الكسبية ؛ لاستحالة إقامة  الأدلة على المعلومات الضرورية ؛ وإلا لزم تحصيل الحاصل ، فإذا كانت  نسبة المحمول إلى الموضوع إيجاباً أو سلباً مجهولة فلابد من متوسط  بينهما يكون ثبوت المحمول أو سلبه عنه معلوماً وثبوت المتوسط  للموضوع أو سلبه عنه كذلك ؛ ليحصل العلم بالنسبة بين طرفي المطلوب ،  وذلك المتوسط لابد له من وضع خاص بالنسبة إلى الطرفين، فإن كان  محمولاً على موضوع المطلوب وموضوعاً لمحموله كانت صورة القياس  من الشكل الأول، وإن كان بالعكس منها كانت الصورة من الشكل الرابع ،  وإن كان محمولاً لهما كانت من الشكل الثاني ، وإن كان موضوعاً لهما كانت  من الثالث ، ولا زيادة على هذه الأشكال ؛ لامتناع الزيادة على المقدمتين  والنقص عنهما . 

ولكل شكل من هذه شرائط للإنتاج إذا فقدت كلها أو بعضها كان 

الشكل عقيماً . 

فللشكل الأوّل شرطان : الأول : إيجاب صغراه ، الثاني : كلية كبراه ؛  الحصول الاختلاف مع فقد أحدهما ، فضروبه الناتجة أربعة : 

الأول : من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية ، مثل : كل "ج "ب" وكل  ب أ" فكل "ج أ". 

(١) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : العدة للشيخ الطوسي الله ٢ : ٧٥٩ ، الإحكام  للأمدي ٣٦١:٤، منتهى الوصول : ٢٠٢ ، المختصر (بيان المختصر (٣) : ٢٥٠ .