وجب أن لا يوجد هنا (١) . 

وفيه نظر ؛ لأن مقادير الحاجات والمصالح خفية لا يعلمها إلا الله  تعالى ، فجاز التفاوت في الصورتين فلا يتساوى الحكم .. 

السادسة : هذا الحكم كان منتفياً من الأزل إلى الأبد ، فكان منتفياً في  أوقات مقدرة غير متناهية ، فيحصل ظن الانتفاء في هذه الأوقات ؛ لأن  الأوقات الغير المتناهية أكثر من المتناهية، والكثرة مظنة الظن ، فيكون  الحكم في هذه الأوقات المتناهية كالحكم في الأوقات غير المتناهية ، وهو  يستلزم النفي (٢) . 

وفيه نظر ؛ إذ ليس اعتبار الوقت العيني المتحقق بالوهمي أولى من  اعتبار حدوث الحكم بغيره من الحوادث المتحققة التي لا تحصى كثرة . 

السابعة : شرع هذا الحكم يفضي إلى الضرر فيكون منفياً ؛  لقوله ﷺ : لا ضرر ولا إضرار في الإسلام (٣) وبيان إفضائه إليه: أن  المكلف على تقدير دعاء الداعي إلى فعل خلافه يقع في الضرر ؛ لأن فعله  على خلافه يستحق به العقاب ، وتركه يستلزم ضرر ترك المراد . 

الثامنة : لو ثبت الحكم الثبت بدليل ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ، 

والدليل منتف : لأنه إن كان هو الله تعالى لزم قدم الحكم من قدم الله تعالى ،  وإن كان غيره فإن كان قديماً عاد الكلام، وإن كان محدثاً فقد كان معدوماً  والأصل بقاؤه على العدم : ولأن شرط كونه دليلاً وجود ذاته وأن يوجد له  وصف الدلالة ، فإذن كونه دليلاً مشروط بحدوث هذين ، ويكفي في عدم 

(١) و (٢) المحصول ٦ ١٨٠ ، الحاصل ٢ : ١٠٨٠ - ١٠٨١ ، التحصيل ٢ : ٣٣٦ . 

(٣) تقدم تخريجه في ص : ٢٨١ .