التحصيل ٢ : ٣٣٥ ، نفائس الأصول ٩ : ٤٢٩٨ .

الفصل السابع ٫ في باقي أدلة شرعية اختلف فيها المجتهدون ... ٢٩٣ 

الأشاعرة ، لأن كلامه قديم والحكم حادث . 

قيل : المراد من الحكم كون الشخص مقولاً له : إن لم تفعل هذا 

الفعل عاقتبك ، ومعلوم بالضرورة حدوث هذا المعنى (١). 

وفيه نظر ؛ لأن حدوث هذا الحكم لا ينافي قدم الحكم الذي  يدعونه ، وهو ينقض المقدمة . 

وأما حصول ظن البقاء : فلما تقدم في الاستصحاب . 

الثانية : لو ثبت الحكم الثبت بدلالة أو أمارة . 

والأول باطل : للإجماع على انتفاء الدلالة القاطعة في هذه المسائل 

الشرعية . 

والثاني باطل : للنهي عن اتباع الظن ؛ لقوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ  لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) (٢) ؛ وعن قول ما لا تعلم على الله تعالى؛ لقوله 

تعالى: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (٣). 

الثالثة : لو ثبت الحكم لثبت إما لمصلحة أولا ، والثاني عبث لا يجوز  عليه تعالى ، والأول يستحيل عودها إليه تعالى : لامتناع النفع والضرر عليه ، 

وإلى العبد ؛ لأن المصلحة معناها اللذة أو ما يكون وسيلة إليها ، والمفسدة  معناها الألم أو ما يكون وسيلة إليه، ولا لذة إلا والله تعالى قادر على  تحصيلها ابتداء ، فيكون توسط شرع الحكم عبئاً ، وكذا المفسدة ، فهذا يدل  على نفي شرع الحكم ، ترك العمل به فيما اتفقنا على وقوعه ، فيبقى في 

(١) المحصول ٦: ١٧٨، الحاصل ٢ ١٠٧٨، التحصيل ٢، ٣٣٥ . 

(٢) سورة النجم ٥٣: ٢٨ . 

(٣) سورة الأعراف : ٣٣