سلمنا انتفاء أولوية أحد الطرفين، لكن ذلك يقتضي تعارضهما  وتساقطهما ، فيبقى مقتضى الأصل وهو بقاء ما كان على حاله . 

علمياً .  وعن الثالث : أنه سؤال يتعلق بالوضع والاصطلاح ، ليس سؤالاً 

وعن الرابع : ما تقدم من امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين  مستنبطتين ، وأن سؤال الفرق قادح . 

وعن الخامس : إنا لم نقل : إنه يلزم من عدم النص والإجماع  والقياس بقاء ما كان على ما كان ، إلا بعد أن بينا أصالة استمرار الثابت على  ما كان ، فمعارضة الحكم إنما تلزم لو ثبت أن الأصل عدم بقاء الشيء على  (١)  ما كان ، ولما بطل ذلك بطلت المعارضة (١) . 

البحث السادس 

في تقرير أدلة يمكن التمسك بها في الأحكام الشرعية (٢) 

الحكم المطلوب إثباته إن كان عدمياً أمكن أن يذكر فيه عبارات :  الأولى : هذا حكم قد كان معدوماً أزلاً ، وهو يقتضي ظن بقائه على  العدم ، والعمل بالظن واجب . 

أما عدمه : فلأن المحكوم عليه كان معدوماً في الأزل ؛ لحدوثه .  فلا يكون الحكم المتعلق به أزلياً ؛ لأن ثبوت حكم من غير ثبوت محكوم  عليه سفه وهو غير جائز على الله تعالى، وهذا لا يتمشى على رأي 

(١) حكى كلها الرازي في المحصول ٦ - ١٧٤ - ١٧٧ . 

(٢) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : المحصول ٦: ١٧٨ ، الحاصل ٢ : ١٠٧٨ ،