الأول : أن يفرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطرادها ، وهو  النقض، وينقسم إلى ما يُعلم أنه ورد مستثنى عن القياس مع استيفاء  القياس ، فقد اختلف في أنه هل يقدح في العلة أم لا ؟ قال قوم : لا يقدح ،  سواء ورد على علة مقطوعة ، كإيجاب صاع من التمر في لبن المصراة ، فإن  علة إيجاب المثل في المثليات تماثل الأجزاء، والشرع لم ينقض هذه  العلة : إذ عليه التعويل في الضمانات ، لكن استثنى هذه الصورة ، وكما يعلم  أن من لم يقدم على الجناية لا يؤاخذ بضمانها لم ينتقض بضرب الدية  على العاقلة (١) . 

أو على علة مظنونة ، كالتعليل بالطعم ، فإنه لا ينتقض بمسألة العرايا ؛  فأنها وردت على سبيل الاستثناء وأنه رخصة للحاجة ، ولم يرد ورود النسخ  للربا ، ودليل كونه مستثنى وروده على علة الكيل وكل علة ووروده على كل  المذاهب . 

وكذا إذا قلنا : عبادة مفروضة فيفتقر إلى تعيين النية لم ينتقض بالحج ،  فإنه ورد على خلاف قياس العبادات ؛ لأنه لو أهل بإهلال زيد صح،  ولم يعهد مثله في العبادات . وإنما قلنا بعدم قدحه ؛ لأن الإجماع لما انعقد  على تعليل حرمة الربا بأحد الأمور الأربعة، ومسألة العرايا واردة على  الجميع ، و (٢) هذه المسألة واردة قطعنا بصحتها ، والنقض لا يقدح في مثل هذه  العلة (٣) . 

(١) المحصول ٥: ٢٥٨ . 

(٢) كذا في النسخ ، والأولى : فكانت هذه المسألة واردة على علة قطعنا بصحتها، كما  في المحصول ٥: ٢٥٨ . 

(٣) منهم : الغزالي في المستصفى : ٧٠٧ ، الرازي في المحصول ٥: ٢٥٨ ، ابن  قدامة في روضة الناظر ٣ ٩٠٤ ، الأمدي في الإحكام ٣ - ١٩٤ - ١٩٥ .