المطلب الثالث 

في بقايا مباحث النقض 

الأول : تخلف الحكم عن العلة لا لمانع يقدح في العلية (١) ؛ لأنها إن  لم تكن مستلزمة للحكم لم تكن علة، وإن كانت مستلزمة وجب كونها  كذلك أبداً، ولو كانت كذلك أبداً لم يزل هذا الحكم إلا لمزيل ، وهذا  المزيل هو المانع ، فحيث زالت تلك المستلزمة لا بمزيل ، علمنا عدم  اتصاف تلك الذات بالمستلزمية ، فلا يكون علة (٢) . 

وفيه نظر ؛ لأن نفي العلة على تقدير عدم الاستلزام ووجوب دوامه  نفس المتنازع . 

وقيل : لا يقدح ؛ لأنا لم ندع في هذه العلة كونها مستلزمة للحكم  قطعاً، بل ظاهراً ، فتخلف الحكم في بعض الصور لا يقدح في غالبية  الاستلزام ، فلا يكون مفسداً للعلية . 

الثاني : تخلف الحكم عن العلة على أقسام ثلاثة (٣) : 

(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : المعتمد ٢: ٨٢٩ و ٨٣٥ و ١٠٤١ ، الإحكام  للسياحي : ٥٨٩ ، التبصرة : ٤٦٧ ، شفاء الغليل : ٤٦١ ، المستصفى ٣ ٧٠٤ ،  المحصول ٥ : ٢٥٦ ، روضة الناظر ٣ ٩٠٤ و ٩٠٧ ، الإحكام للأمدي ٤ : ٣٣٨ .  الحاصل ٢: ٩١٥ ، الكاشف عن المحصول ٦: ٤٨٥ ، التحصيل ١٢ ٢١٣، شرح تنقيح الفصول : ٤٠٠ . 

(٢) اختاره الرازي في المحصول ٥: ٢٥٦ - ٢٥٧ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢:  ٩١٥ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢١٣. 

(٣) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : شفاء الغليل : ٤٦٣، المستصفى ٣: ٧٠٦،  روضة الناظر ٣ : ٩٠٤ ، الإحكام للأمدي ٤: ٣٣٨ - ٣٣٩ ، الكاشف عن المحصول  . ٤٥٠٠٦