فيكون وجوب الأقل مجمعاً عليه . 

وأما البراءة الأصلية ، فلأنها تدل على عدم وجوب شيء أصلاً، ترك  العمل به في الأقل : لدلالة الإجماع على وجوبه ، فيبقى الباقي (١) كما كان . 

وينبغي أن يشترط في الحكم بأقل ما قيل عدم ورود شيء من الدلائل  السمعية ؛ فإنه لو ورد شيء كان ذلك الحكم لأجله لا للرجوع إلى أقل ما  قيل . 

ولأجل ذلك لما اختلف في عدد الجمعة لم يأخذ الشافعي فيه بالأقل  وهو الثلاثة ؛ لورود النص (٢) في الزائد ، فكان الأخذ به أولى من الأخذ  بالبراءة الأصلية، وكذا في غسل الإناء من الولوغ قيل : سبعة ، وقيل :  ثلاثة (٣) ، والشافعي أخذ بالأول (١) ؛ لأنه نقل فيه شيئاً (٥) . 

لا يقال : بل يجب الأخذ بالأكثر ؛ لأنه قد ثبت شيء في الذمة  واختلفت الأمة في الكمية ، فقيل : الكل ، وقيل : النصف ، وقيل : الثلث ، 

وقيل : ثمانمائة درهم ، فإذا لم يحصل مع واحد من هذه دلالة سمعية  تساقطت ، فلا يحصل يقين البراءة إلا مع أداء الجميع ، فيجب ؛ ليحصل  يقين الخروج عن العهدة . 

لأنا نقول : لما كان الأصل البراءة امتنع الحكم بشغل الذمة إلا بدليل 

(١) أثبتناه من را . 

(٢) السنن الكبرى للبيهقي : ١٧٩ و ١٨٠ ، سنن الدار القطني ٢٫٤:١ و ٣. 

(٣) المحصول ٦ : ١٥٦ ، الحاصل ٢ : ١٠٦٦ ، الوسيلة : ٨٠ ، النهاية : ٠٥٣  المبسوط ١ ١٤ ، الخلاف ١: ١٧٨ ، الهداية ١ : ٢٣ ، المجموع ٢: ٥٨٠ . 

(٤) الأم ٦:١ ، ونسب إليه في المصحول ٦ : ١٥٧ ، والحاصل ٢ : ١٠٦٦ . 

(٥) الكامل في ضعفاء الرجال ٧ : ٢٦٠٦ ، الجامع الصحيح ١: ١٥١ ح ٩١ ، سنن ابی  داود ١ : ١٩ ، ح ٧١ و ٧٣ و ٧٤ ، وصحيح مسلم ١ ٢٣٤ ، ح ٢٧٩ - ٢٨٠ .