سمعي ، فإذا لم يوجد سوى الإجماع والإجماع لم يثبت إلا في أقل المقادير  لم يثبت الشغل إلا به . 

لا يقال : سلمنا عدم وجود دليل سوى الإجماع ، ولكن لا يلزم من  عدم الدليل عدم المدلول ؛ فلعله ثبت حق أزيد من أقل ما قيل ، ومع هذا  الاحتمال لا يثبت الخروج عن العهدة إلا بإداء الأكثر . 

لأنا نقول : لما لم يوجد سوى الإجماع والإجماع دال على الأقل  خاصةً كان إثبات الزائد بغير دليل، وهو تكليف ما لا يطاق ؛ ولأنه تعالى  تعبدنا بالعمل بالبراءة الأصلية مع عدم وجدان دليل سمعي ، وحيث لم يوجد  دليل سمعي على الزيادة علمنا أن الله تعبدنا بالبراءة الأصلية فيحصل القطع  بعدم وجوب الزائد .