في الدليل ؛ لأن المناظر تلو الناظر ، وليس للناظر الحكم جزماً عند ظهور  سببه دون ظهور انتفاء معارضه ، فكذلك المناظر ومقتضى هذا الدليل بيان  نفي كل الموانع ابتداء، إلا أن إيجاب ذلك يفضي إلى العسر والمشقة ،  فأسقطنا عنه كلفة نفي المعارض المختلف فيه ؛ لعسر نفيه ، فتبقى الموانع  المتفق عليها على حكم الأصل ، فيجب أن تذكر . 

وقال آخرون : لا يجب ؛ لأن المستدل مطالب بذكر ما هو الموجب  للحكم والمؤثر فيه ، وذلك هو الوصف ، أما نفي المانع فلا مدخل له في  التأثير ، فلا يجوز ذكره في الابتداء (١). وأيضاً ما يقع به الاحتراز عن  النقض إن كان من أجزاء العلة لم تكن العلة علة بدونه ، ومثل هذا  لا خلاف في وجوب ذكره في العلة ؛ لعدم تمام العلة دونه ، ومن نازع فيه  فقد نازع في أنه هل يجب على المستدل ذكر العلة أم لا ؟ وهو معلوم  البطلان. وإن لم يكن فإن كان إشارة إلى نفي المعارض فقد تعرض لما  لا يسأل عنه ؛ لكونه مسؤولاً بعد الفتوى عن الدليل المقتضي للحكم ،  وانتفاء المعارض ليس من الدليل. ولو قيل : إنه من الدليل كان خلاف  الفرض في هذا القسم . 

وإن لم يكن إشارة إليه ، فالنقض غير مندفع به ؛ لأن النقض عبارة عن  وجود العلة ولا حكم ، فإذا كان المذكور خارجاً عن العلة ولا إشارة فيه  إلى نفي المعارض ، فالعلة ما دونه ، وقد وجدت في صورة النقض  ولا معارض ، وكان النقض متجها (٢) . 

(١) المحصول ٥ : ٢٥٧ ، وفيه : لم يجب ذكره . 

(٢) الإحكام للأمدي ٤ : ٣٤٠ .