الجزئيات جزئياً فجزئياً . 

مثاله : قول من استدل على أن الوتر ليس بواجب بأنه يؤدى على  الراحلة، ولا شيء من الواجب يؤدى على الراحلة . 

والمقدمة الأولى إجماعية، والثانية استقرائية ، فإنا لما رأينا القضاء  والأداء وسائر أصناف الواجبات لا تؤدى على الراحلة حكمنا على كل  واجب بأنه لا يؤدى على الراحلة، وهو غير مفيد لليقين ؛ لاحتمال أن  يكون الوتر واجباً بخلاف غيره من الواجبات ؛ فإن تحريم الركوب في  غيره إن كان لدليل شامل لكل واجب ثبت عدم وجوبه وليس ذلك من باب  الاستقراء ، وإن كان لدلائل خاصة بكل صورة صورة لم يجب الشمول ؛ إذ  لا يمتنع عقلاً أن يكون حكم بعض أنواع الواجب مخالفاً لحكم النوع الآخر  من ذلك الجنس .. 

والأقرب أنه لا يفيد الظن أيضاً إلا بدليل منفصل ، ولو ثبت الظن به  قيل : يجب الحكم به ؛ لقوله له : «أقضى بالظاهر (١) . 

البحث الثالث 

في الأخف (١) 

ذهب قوم إلى أنه يجب على المكلف الأخذ بأخف القولين (٣) 

(١) تقدم تخريجه في ج ٢ : ٨٢ . 

(٢) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في: معارج الأصول : ٢١٤ ، المحصول ٦:  ١٥٩ ، الحاصل ٢ : ١٠٦٦ ، التحصيل ٢ : ٣٣٠، شرح تنقيح الفصول :  ٤٥٢ ، نفائس الأصول ٩ ٤٢٥٤. 

(٣) حكاه الرازي في المحصول ٦: ١٥٩ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ١٠٦٦ ،  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٣٣٠ ، القرافي في شرح تنقيح الفصول : ٤٥٢ .