وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١) إنكار على من حرم الزينة وطيب الرزق ،  فلا يكون حراماً ، فيمتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراد الزينة ؛ لأن المطلق  جزء من المقيد ، فلو ثبتت الحرمة في فرد من أفراد الزينة لثبتت الحرمة في  زينة الله تعالى وهو خلاف الأصل، وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت  الإباحة (٢) . 

وفيه نظر ؛ لأن إباحة الكلى لا يستلزم إباحة الجزئيات . 

الثالث : قوله تعالى : ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ ) (٣)  الطيب الحلال ؛ وإلا لزم التكرير، فيجب تفسيره بما يستطاب طبعاً ، وهو  يقتضي حل المنافع بأسرها (٤) . 

وليس المراد من 

وفيه نظر ؛ فإن الاستطابة من الأمور الإضافية المختلفة باختلاف  الأمزجة والطبائع، ومثل ذلك لا تناط به الأحكام الشرعية ؛ لاضطرابه ، 

فليس المراد إلا ما خلا عن وجه قبح ، ولا تكرار حينئذ . 

الرابع : أنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعاً ؛ لأن المالك هو  الله تعالى والضرر عليه ممتنع ، وملك العباد قد كان معدوماً ، والأصل بقاؤه  على العدم ، ترك العمل به فيما وقع الإجماع على كونه مانعاً فيبقى في غيره  على الأصل، ولا على المنتفع ظاهراً فيكون طلقاً، كالاستضاءة بضوء  السراج والاستقلال بجدار الغير . 

لا يقال : هذا يقتضي القول بإباحة جميع المحرمات ؛ لانتفاع فاعلها 

(١) سورة الأعراف ٧: ٣٢ . 

(٢) المحصول ٦: ١٠٢ - ١٠٣ . 

(٣) سورة المائدة ٥ : ٤. 

(٤) المحصول ٦: ١٠٢ - ١٠٣ .