فيكون المراد من الخلق المخلوق .. 

وعن الرابع : نمنع أنه مقابلة الجمع بالجمع ، بل جار مجرى تمليك  دار واحدة لشخصين، وهو يقتضي تعلق كل منهما لا بجزء معين ، بل 

بجميع الأجزاء .. 

وعن الخامس : نمنع اختصاص "في" بما في باطن الأرض ؛ لقوله 

تعالى : 

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ) (١) . 

وعن السادس : الأصل في كل ثابت بقاؤه . 

قوله : الاختصاص عرض فلا يقبل الدوام . 

قلنا : حكم الله تعالى صفته فهي واجبة الدوام (٢) . 

وفيه نظر ؛ فإن النسخ يدخل في الإباحة وغيرها من الأحكام على ما  تقدم ، وهو ينافي الدوام . 

وعن السابع : حكمه تعالى في حق الحاضرين يستلزم حكم  رسوله عليهم به، وحكمه عليهم به يستلزم حكمه علينا به ؛ 

لقوله : 

حكمي على الواحد حكمي على الكل (٣) . 

وعن الثامن : التعارض إنما يثبت لو كان الاختصاص في الموضعين  بمعنى واحد وهو محال ؛ لأنه في حقنا الاختصاص النافع وهو ممتنع في  حقه تعالى ، بل بجهة الإيجاد والخلق فلا تعارض (٤) . 

الثاني : قوله تعالى : ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ 

(١) سورة البقرة ٢ : ٣٠ . 

(٢) المحصول ٦: ١٠١-١٠٢ ، التحصيل ٢: ٣١٢ 

(٣) تقدم تخريجه في ج ٢ : ٤٣١ . 

(٤) المحصول ٦: ١٠٢ - ١٠٣ .