السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ) (١) ينافيه . 

والجواب عن الأول : الدليل على أن اللام لعود المنفعة قوله تعالى :  لَهَا مَا كَسَبَتْ (٢) وقوله : النظرة الأولى لك والثانية عليك (٣)  وقوله : اله غنمه وعليه غرمه (٤) ، ويقال : هذا الكلام لك وهذا عليك . 

أقصى ما في الباب أنها جاءت في سائر المواضع المطلق الاختصاص . 

فنقول : لو جعلناه حقيقة في اختصاص المنافع أمكن جعله مجازاً في  مسمى الاختصاص ؛ لأنه جزء فيكون لازماً ، فيصح التجوز باللفظ فيه ، فإذا  انتفى اللزوم انتفى حسن التجوز . 

وقول النحويين لم يريدوا به حقيقة الملك ؛ وإلا لبطل بقولنا : الجل  للفرس ، بل أرادوا الاختصاص النافع . 

وعن الثاني : أنه لا يمكن حمل الآية على هذا النفع ؛ لحصوله لكل  مكلف من نفسه ؛ إذ يمكنه الاستدلال بنفسه على الصانع تعالى ، وإذا حصل  هذا النفع من نفسه امتنع تحصيل هذا الجنس من النفع من غيره ؛ الاستحالة  تحصيل الحاصل ، أو كان قليلاً جداً . 

وعن الثالث : أن الخلق هو المخلوق ؛ لقوله تعالى : هَذَا خَلْقُ  الله ) (٥) أي : مخلوقه، وبتقدير التغاير لا نفع للمكلف في صفته تعالى ، 

(١) سورة لقمان ٣١: ٢٦ . 

(٢) سورة البقرة ٢ : ٢٨٦ . 

(٣) مسند أحمد ٥: ٣٥٣ و ٣٥٧ ، سنن الترمذي ٥: ٢٧٧٧٫١٠١ ، سنن أبي داود ٢ : 

٢١٤٩٫٢٤٦ ، مستدرك الحاكم النيشابوري ٢ : ١٩٤ .. 

(٤) مصنف عبد الرزاق ٨: ١٥٠٣٣٫٢٣٧ و ١٥٠٣۴ ، سنن الدارقطني ٣ : ٣٢ -

١٢٥٫٣٣ و ١٢٦ ، مستدرك الحاكم النيشابوري ٢ ٥١ ، سنن البيهقي ٦: ٣٩ و ٤٠ . 

(٥) سورة لقمان ٣١ : ١١