سالبة كلية . 

الرابع : أن يكون مفصلاً في طرف النفي ، فلا يناقضه الإثبات  المفصل إلا مع اتحاد المحل ، ولا الإثبات المجمل ، لأنه في قوة  الإثبات المفصل، بل الإثبات العام ، لأن نقيض السالبة الجزئية موجبة  كلية . 

الخامس : الحكم الذي لا يكون ثابتا تحقيقاً بل تقديراً هل يدفع  النقض ؟ كقول الشافعي : علة رق الولد ملك الأم ) ، فإذا نقض بالمغرور  بحرية الجارية فإن ولده ينعقد حراً ، فقد وجد رق الأم وانتفى رق الولد  تحقيقاً لكنه موجود تقديراً ، فإن الغرم يجب على المغرور ، ولولا أن الرق  في حكم الحاصل المندفع وإلا لما وجبت قيمة الولد (٢). فيه خلاف . 

السادس : هل يجب على المستدل بالعلة المخصوصة ذكر نفي  المانع في ابتداء دليله والاحتراز عن النقض (٣)؟ 

اختلفوا : فقال قوم : يجب : لأنه مطالب بذكر ما يعرف الحكم ، 

والمعرف ليس تلك الأمارة فقط ، بل مع عدم المخصص ، فيجب ذكرهما  معاً ؛ ولأنه أقرب إلى الضبط وأبعد من النشر ؛ ولأن ما أشار إليه المعلل من  الوصف إذا كان منتقضاً فإما أن يكون انتفاء الحكم في صورة النقض  لا لمعارض فلا يكون الوصف علة . 

وأما المعارض ، فقد ثبت أن للعلة معارضاً متفقاً عليه ، فلابد من نفيه 

(١) الحاوي الكبير ١٨ : ٣١٣ . 

(٢) شفاء الغليل : ٤٦١ ، المحصول ٥: ٢٥٥-٢٥٦ 

(٣) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : المحصول ٢٥٧:٥ ، الإحكام للأمدي ٤: 

٣٤٠ ، الحاصل ٢: ٩١٥