في باقي أدلة شرعية اختلف فيها المجتهدون 

وفيه مباحث : 

الأول 

في حكم الأفعال (١) 

قد سبق فيما تقدم هذا البحث على الاستقصاء، ونحن الآن بصدد  بيان أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع بطرق شرعية ؛ النفع  هذين الأصلين في الشرع . 

أما الأول : فيدل عليه وجوه : 

الأول : قوله تعالى : خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ) ( 

٢) واللام 

تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع . 

والاعتراض من وجوه : 

الأول : نمنع اقتضاء اللام الاختصاص بجهة الانتفاع ؛ لقوله تعالى : 

(١) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : الذريعة ٢: 

٨٠٥ ، العدة للشيخ الطوسي 

٢: ٧٤١ ، غنية النزوع ١: ٤١٦ ، تقويم الأدلة : ٤٥٨ ، المعتمد ٢: ٨٦٨ ، الإحكام  لابن حزم ٥٢:١ ، العدة للقاضي أبي يعلى ٤ : ١٢٣٨ و ١٢٦٠ ، الفقيه والمتفقه ١ :  ٥٢٨ ، التبصرة ٥٣٢ ، اللمع : ٢٤٦ ، الفقرة ٣٠٧ ، شرح اللمع ٢: ٩٧٧ ، الفقرة  ١١٢٠ ، التلخيص ٣ : ٤٦٩ الفقرة ١٩٦٩ ، البرهان ١ ٨٦ ، المسألة ٢٣ ، قواطع  الأدلة ٣: ٣٩٧ ، المنخول : ١٩ ، المستصفى ١ ٢٠٣ ، ميزان الأصول ١: ٣١٤ ،  بذل النظر : ٦٦٣ ، المحصول ٦ : ٩٧، روضة الناظر ١ : ١٩٧ ، الإحكام للآمدي  ٨١١، الحاصل ٢ ١٠٣٣ ، التحصيل ٢ ٣١١ - ٣١٤ ، شرح تنقيح الفصول :  ، المنهاج الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ١٧٧ ... 

(٢) سورة البقرة ٢ : ٢٩ .