الرابع : قال في موضع آخر : يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياساً ؛ لأن زيادة علمه تقوي اجتهاده وتبعده عن التقصير (١) ...
الخامس : إن اختلف الحكم والفتوى من الصحابة فقد اختلف قوله ، فقال مرة : الحكم أولى ؛ لأن العناية به أشد ، وقال أخرى : الفتوى أولى ؛
لأن سكوتهم عن الحكم محمول على الطاعة .
السادس : هل يجوز ترجيح أحد القياسين بقول الصحابي ؟ الحق عندهم أنه في محل الاجتهاد، فربما يتعارض ظنان والصحابي في أحد الجانبين فتميل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابي ويكون ذلك أغلب على ظنه (٢) .
السابع : إذا حمل الصحابي لفظ الخبر على أحد معنييه، منهم من جعله ترجيحاً، وقال القاضي أبو بكر : إذا لم يقل : علمت ذلك من قصد الرسول الله بقرينة شاهدتها ، لم يكن ترجيحاً (٣) .
الدين الأرموي في الحاصل ٢: ١٠٥٤ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ :
٣٢٢
(١) حكاه : الغزالي في المستصفى ٢ ٤٦٤ ، الرازي في المحصول ٦: ١٣٥ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ ١٠٥٤ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢:
(٢) و (٣) حكاه الغزالي في المستصفى ٢ ٤٦٤ - ٤٦٦ ، الرازي في المحصول ٦: ١٣٦ ، تاج الدين الأرموى في الحاصل ٢: ١٠٥٥، سراج الدين الأرموى في التحصيل ٢ : ٣٢٣ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
