لأنا نقول : الثناء يوجب حسن الاعتقاد فيهم، وأن يظن بهم خيراً،  ولا يوجب تقليدهم : لورود الثناء في حق أحاد الصحابه مع إجماع الصحابة  على جواز مخالفته . 

وللشافعي قول ثان قديم : إنه يجوز تقليد الصحابي في قوله إذا انتشر  ولم يخالفه أحد ) ، وله ثالث : إنه يقلد وإن لم ينتشر (٢) . 

وقد فرع الشافعية على القول القديم للشافعي فروعاً سبعة : 

الأول : قال الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث : روي عن علي الله  أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات ، قال : لو ثبت ذلك  عن على القلت به (٣) ، فإنه لا مجال للقياس فيه ، فالظاهر أنه فعله توقيفاً . 

الثاني : قال في موضع : قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف فهو  حجة، وضعفه الغزالي ؛ لأن السكوت ليس بقول ، فأي فرق بين الانتشار  وعدمه (٤) ؟ وقد تمسك الغزالي بمثل هذا الإجماع في القطع على أن خبر  الواحد حجة (٥) وهو تناف . 

الثالث : قال الشافعي : إذا اختلفت الصحابة فالأئمة الأربعة أولى ،  وإن اختلفت الأربعة فقول أبي بكر وعمر أولى (٦) . 

(١) و (٢) حكاه الغزالي في المستصفى ٢ : ٤٥٨ ، الرازي في المحصول ٦ : ١٣٢ . 

الأمدى في الإحكام ٤ : ٣٩٠. 

(٣) لم تعثر على هذا الحديث في كتاب اختلاف الحديث وحكاه الغزالي في  المستصفى ٢ : ٤٦٣ 

(٤) المستصفى ٢ : ٤٦٣ - ٤٦٤ . 

(٥) المستصفى ٢: ١٨٩. 

(٦) حكاه : الغزالي في المستصفى ٢ : ٤٦٤ ، الرازي في المحصول ٦: ١٣٥ ، تاج

٢٧٢