السابع : قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه منكر كان حجة ،  فكان حجة مع عدم الانتشار ، كقول النبي (١) . 

الثامن : مذهب الصحابي إما أن يكون عن نقل أو اجتهاد ، فإن كان  الأول كان حجة، وإن كان الثاني فاجتهاد الصحابي راجح على اجتهاد  التابعي ومن بعده ؛ لترجحه بمشاهدة التنزيل ومعرفة التأويل، ووقوفه من  أحوال النبي ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيره ، فكان حال  التابعي إليه كحال العامي بالنسبة إلى المجتهد التابعي ، فوجب اتباعه له (٣) . 

والجواب عن الأول : المراد الامام المعصوم على ما تقدم . 

سلمنا ، لكن لا يجوز إرادة كل واحد : لوقوع الخلاف بينهم ، فيكون  الخطأ واقعاً من أحدهم فلا يكون معروفاً ، بل المراد مجموع الأمة  ولا اختصاص لذلك بالصحابة كما تقدم في الإجماع . 

وعن الثاني : بأنه خطاب مشافهة فيكون راجعاً إلى العوام ، ويؤيده  قوله : «اقتديتم ؛ ولأنه وإن كان عاماً في أشخاص الصحابة فلا دلالة فيه  على عموم الاقتداء في كل ما يقتدى فيه ، وعند ذلك فقد أمكن حمله على  الاقتداء بهم في ما يروونه عن النبي الله ، وليس الحمل على غيره أولى من  الحمل عليه (٣) . 

وفيه نظر ؛ فإن الاقتداء لا يفهم منه الرواية . 

وعن الثالث : لو سلمنا صحة نقله قلنا بموجبه، فإنه يجوز الاقتداء  بهما في تجويزهما لغيرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد ، وأيضاً فلو اختلفا  كما اختلفا في التسوية في العطاء فأيهما يتبع ؟ 

وعن الرابع : أن قبول عثمان معارض برد علي الله ، وبمنع الإجماع 

(١ - ٣) الإحكام للآمدي ٤ : ٣٨٨ - ٣٨٩ .