وعدم الإنكار . 

سلمنا ، لكن ترك الإنكار لأنهم حملوا الاقتداء على المتابعة في  السيرة والسياسة دون المتابعة في المذهب ؛ لدلالة الإجماع على أن مذهب  الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة المجتهدين . 

وعن الخامس : أن السنة هي الطريقة ، وهي عبارة عن الأمر الذي  يواظب الانسان عليه ، فلا تتناول ما يقوله الإنسان مرة واحدة ، وأيضاً لو  سلمنا صحة السند فإنا نقول بموجبه ؛ لأنه تحريض على ملازمة مجموع  السنتين ، أو نقول إنه حرض على ملازمة سنة الخلفاء ولا يجوز أن يتناول  ما اختلفوا فيه ؛ وإلا لزم التناقض أو الترجيح من غير مرجح ، فوجب أن  يتناول ما اتفقوا عليه وهو مسلم ؛ لأن علياً الله أحدهم وقوله حجة . 

وعن السادس : أنه ربما صار إلى ما يظنه دليلاً وليس في نفس الأمر  كذلك ، نعم لو تعارض قياسان وقال الصحابي بما يوافق أحدهما جاز  الترجيح بقول الصحابي ، أما جعله حجة فلا ، وأيضاً ينتقض بقول التابعي  مع أنه ليس حجة إجماعاً . 

وعن السابع : إن قلنا : إن قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه  منكر يكون إجماعاً فالحجة في الإجماع لا في مذهب الصحابي ، وهو غير  متحقق فيما إذا لم ينتشر ، وإن لم يكن إجماعاً فلا حجة فيه مطلقاً ، مع أنه  ينتقض ما ذكرتم بمذهب التابعي ؛ فإنه إذا انتشر في عصره ولم يوجد له  منكر كان حجة ، ولا يكون حجة بتقدير عدم انتشاره إجماعاً . 

وعن الثامن : لا تسلّم أن مستنده النقل ؛ إذ لو كان معه نقل الأبداه  ورواه ؛ لأنه من العلوم النافعة ، والظاهر من حال الصحابة نشر العلم وأقوال  الرسول ﷺ ، فلم يبق إلا أن يكون عن رأي واجتهاد، وحينئذ لا يبقى