وهذا يصلح أن يكون دليلاً برأسه، والفرق ظاهر بين أقوال الصحابة  والأخبار والنصوص التي يمكن الجمع بينها . 

السادس : قول الصحابي عن اجتهاد مما يجوز عليه الخطأ ، فلا يقدم  على القياس كالتابعي . 

اعترض : بأن اجتهاد الصحابي وإن جاز عليه الخطأ فلا يمنع ذلك  من تقديمه على القياس كخبر الواحد، ولا يلزم من امتناع تقديم مذهب  التابعي على القياس امتناع ذلك في مذهب الصحابي ؛ لما تقدم من الفرق  بينهما (١) . 

وفيه نظر ؛ فإن خبر الواحد قدم على القياس ؛ لجواز أن يكون أصله  الخبر، ولما امتنع ترجيح الفرع على الأصل امتنع تقديم القياس على الخبر،  بخلاف مذهب الصحابي ، وقد تقدم عدم الفرق بين التابعي والصحابي ، بل  قد يوجد في التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة . 

السابع : التابعي المجتهد متمكن من تحصيل الحكم بطريقه ، 

فلا يجوز له التقليد فيه كالأصول . 

اعترض : بأن اتباع مذهب الصحابي إنما يكون تقليداً له لو لم يكن  حجة متبعة وهو محل النزاع، وخرج عليه الأصول ؛ فإن القطع واليقين  معتبر فيها ، ومذهب الغير من أهل الاجتهاد فيها ليس بحجة قاطعة ، فكان  اتباعه في مذهبه تقليداً من غير دليل ، وهو غير جائز (٢) . 

وفيه نظر ؛ فإن معنى التقليد ليس إلا العمل بقول الغير من غير  حجة ، ولو كان قول الصحابي حجة لكان باعتبار الزهد والعلم، وإذا وجد 

(١) و (٢) الإحكام للأمدي ٤ - ٣٨٧