على المجتهد التابعي العمل بمذهبه كالصحابيين والتابعين . 

اعترض : بأنه لا يلزم من امتناع وجوب العمل بمذهب الصحابي  على صحابي مثله ، وامتناع وجوب العمل بمذهب التابعي على تابعي مثله  امتناع وجوب عمل التابعي بمذهب الصحابي مع تفاوتهما على ما  قال : خير القرون القرن الذي أنا فيه (٣٨١) . 

وفيه نظر ؛ لما تقدم من الاشتراك في العلة فيجب الاشتراك في  المعلول ، ولأنا نعلم أن في التابعين من هو أفضل بكثير من الصحابة في  العلم والزهد ، فلا يحسن القول بوجوب تقليده . 

الخامس : الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة وذهب كل واحد منهم  إلى خلاف مذهب الآخر، كما في مسائل الجد مع الإخوة (٣)، وقوله : أنت  علي حرام (٤) ، وغيرهما ، فلو كان مذهب الصحابي حجة على غيره من  التابعين لكانت حجج الله تعالى مختلفة متناقضة ، ولم يكن اتباع أحدهم  أولى من الآخر . 

اعترض : بأن اختلاف مذاهب الصحابة لا يخرجها عن كونها حججاً  في أنفسها ، كأخبار الأحاد والنصوص الظاهرة، ويكون العمل بالواحد منها  متوقفاً على الترجيح، ومع عدم الوقوف على الترجيح فالواجب الوقف أو  التخيير (٥) . 

وفيه نظر ؛ لأن كون كل واحد منها حجة يستلزم عدم كونه حجة ؛  لأن كل واحد منهم يعتقد حقية ما ذهب إليه وبطلان ما ذهب إليه الآخر ، 

(١) تقدم تخريجه في ج ٤ : ٢٢٨ . 

( ٢ - ٤) الإحكام للأمدي ٤ : ٣٨٦ . 

(٥) الإحكام للأمدي ٤ : ٣٨٦ - ٣٨٧ .