الثالث : المنع من عدم الحكم قد يكون ظاهراً وهو ظاهر، وقد 

يكون خفياً وهو على وجهين : 

شرطه .  الأول : كقولنا في السلم الحال : عقد معاوضة فلا يكون الأجل من 

فإذا قيل : ينتقض بالإجارة . 

قلنا : الأجل ليس بشرط فيها ، بل تقدير المعقود عليه . 

الثاني : كقولنا :  

عقد معاوضة فلا ينفسخ بالموت ، كالبيع . 

فإذا قيل : ينتقض بالنكاح . 

قلنا : هناك لا يبطل بالموت، ولكن انتهى العقد . 

الرابع : أقسام الحكم أربعة : 

الأول : أن يكون مجملاً في طرف الثبوت، ونعني به أن يدعى ثبوته  ولو في صورة ما، وهذا لا ينتقض بالنفي المفصل، وهو النفي عن صورة  معينة ؛ لأن الثابت مجملاً يكفى ثبوته في صورة ما فجاز التغاير ، وإنما 

يناقضه تعميم النفي . 

الثاني : أن يكون مجملاً في طرف النفي ، وهو أن لا يثبت البتة  ولا في صورة واحدة، وهو ينتقض بالثبوت المفصل ؛ لأن ادعاء عموم  النفي يناقضه الثبوت في صورة معينة ، كقوله تعالى : ( قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ 

عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى ) (١). 

الثالث : أن يكون مفصلاً في طرف الثبوت، ولا يناقضه النفي  المفصل إلا مع اتحاد المحل بل النفي المجمل ، فإن نقيض الموجبة الجزئية 

(١) سورة الأنعام ٦: ٩١ .