صاعاً بصاعين (١) . 

فيقول الحنفي : ينتقض على أصلك بالعرايا ، فإنه يصح وإن باع مال  الربا بجنسه متفاضلاً (٢) . 

وجوابه بوجوه : 

الأول : أن يبين في صورة النقض مناسباً يقتضي النفى من مانع أو  فوات شرط مع اقتران الحكم به على أصله . 

الثاني : أن يقول : النقض إنما هو من قبيل المعارض الدليل العلة ،  فتخلف الحكم عن العلة إنما هو على مذهب أحد الفريقين ، وثبوت الحكم  على وفق العلة المعلل بها بالاتفاق ، ولا يتساوى المتفق عليه والمختلف  فيه ، فلا يقع في معارضة دليل العلة . 

الثالث : أن يبين أن تخلف الحكم عن العلة في معرض الاستثناء ،  والمستثنى لا يقاس عليه ولا يناقض له ، كالعرايا (٣). وإن كان مذهباً  للمعترض فقط لم يتوجه ؛ لأن خلاف المعترض في تلك المسألة كخلافه  في الأولى ، وهو محجوج : بذلك في المسألتين معاً ، كما لو قال المعترض :  هذا الوصف لا يطرد على أصلي فلا يلزمني الانقياد إليه . 

جوابه : أن يقول المستدل : ما ذكرته حجة عليك في الصورتين : إذ  هي محل النزاع ، ومذهبك في صورة النقض لا يكون حجة في دفع  الاحتجاج ؛ وإلا كان حجة في محل النزاع وهو محال (٤) . 

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٣٩ ، المغني لابن قدامة ٤ ١٤٤ ، الشرح الكبير ٤: ١٦١. 

(٢) بداية المجتهد ٢: ١٣٩ ، المغني لابن قدامة ٤ ١٤٤ ، الإحكام للأمدي ٤: ٣٣٩ . 

(٣) الإحكام للآمدي ٣-٤ : ٢٣٩ ، والمحصول ٥: ٢٥٤ . 

(٤) المحصول ٥ ٢٥٤، الحاصل ٢ : ٩١٣ ، التحصيل ٢١٤:٢ و ٢١٥ .