وكثير من الفقهاء (١) إلى أنه لم يكن متعبداً بشرع أحد ، وهو مذهب السيد  المرتضى (٢) وأكثر الإمامية (٣) . 

ونقل عن أصحاب أبي حنيفة (٤) ، وأحمد بن حنبل (٤) في رواية . 

وبعض الشافعية (٦) : أنه الله كان متعبداً بشرع من تقدمه بطريق الوحي إليه ،  لا من جهة كتبهم المبدلة ونقل أربابها ثم اختلفوا ، فقال قوم : إنه كان  متعبداً بشرع إبراهيم ) ، وقيل : بشرع موسى (٨) ، وقيل : بشرع  عيسى (٩) . 

والأصل في ذلك : أن القائل بأنه كان متعبداً بشرع من قبله إن أراد أنه  تعالى كان يوحي إليه بمثل الأحكام التي أمر بها من قبله في كل الشرع فهو  معلوم البطلان بالضرورة ؛ لأن شرعنا خالف شرع من تقدمنا في كثير من  الأحكام أو في بعضها وهو مسلم إجماعاً ، لكن ذلك لا يقتضي إطلاق  القول بأنه متعبد بشرع غيره ؛ لأن فيه إيهام التبعية لغيره ، وهو الله لم يكن  متبعاً لغيره ، بل كان أصلاً في شرعه . 

وإن أراد أنه تعالى أمره بأخذ الأحكام من كتبهم والرجوع إلى أحكام  من تقدمه مما لم ينسخ فهو المتنازع . 

والحق خلافه ؛ لوجوه : 

(١) منهم : سراج الدين الأرموي في التحصيل ١: ٤٤٣ . 

(٢) الذريعة ٣ : ٥٩٨ . 

(٣) منهم : الطوسي الله في العدة ٢ ٥٩٠ ، ابن زهرة في الحنية النزوع ١ : ٣٦٩ 

( ٤ - ٦) حكاه عنهم الأمدي في الاحكام ٤ : ٣٧٨ . 

(٧ و ٨) حكاه الطوسي في العدة : ٥٩١ ، القاضي أبو يعلى في العدة ٣: ٧٥٧ .  الرازي في المحصول ٣: ٢٦٦ . 

(٩) حكاه القاضي أبو يعلى في العدة ٣ ٧٥٧ ، الرازي في المحصول ٣: ٢٦٦ .