لأنا نقول : الفرق أن قومه ما كانوا على شرع أحد ، فيقاؤه لا على  الشرع البتة لا يكون مخالفاً للعادة فلا تتوفر الدواعي على نقله ، أما كونه  على شرع أحد لما كان بخلاف عادة قومه وجب أن ينقل (١) . 

والاعتراض : لا تسلم وجوب الرجوع ؛ لأن المتواتر معلوم وغيره  لا يفيد ، وتمنع وجوب الاشتهار ؛ فإن كثيراً من الأحكام التي كلفنا بمعرفتها  ووجدت في زمانه وتعبدنا بها لم تشتهر ، كفصول الأذان ، فكيف حال الأخفى . 

واحتج الآخرون بوجهين : 

نبوته .  الأول : دعوة من تقدمه عامة فيكون داخلاً فيها : لعدم النسخ قبل 

الثاني : أنه الله قبل البعثة كان يصلي ويحج ويعتمر ويطوف بالبيت  ويعظمه ويذكي اللحم ويأكله ويركب البهيمة ويتجنب الميتة والعقل غير  دال على ذلك (٢) . 

والاعتراض : لا نسلم عموم دعوة من تقدمه فإنه لم ينقل في ذلك  لفظ يدل على التعميم . سلمنا ، لكن تلك الدعوة لم تنقل إليه بالتواتر  ولا بالاشتهار الموجب للظن الغالب ، بل تكون الشرائع قد اندرست وتعذر  التكليف بها ؛ لعدم نقلها وتفصيلها ، ولذلك بعث الله في ذلك الزمان وهو  المراد من زمان الفترة . 

وركوب البهائم حسن في العقل ؛ لأنه طريق إلى حفظها ونفعها  بالعلف وغيره، وأكل اللحم المذكى حسن ؛ إذ لا مضرة فيه على حيوان 

(١) من المحتجين : البصري في المعتمد ٢: ٩٠٠ ، وحكى هذه الاحتجاجات :  الرازي في المحصول ٣: ٢٦٣ - ٢٦٤ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٦٣٢ . 

(٢) من المحتجين بهذين الاحتجاجين : ابن الحاجب في المنتهى : ٢٠٥ ، والمختصر  (بيان المختصر (٣) : ٢٦٨ .