إبراهيم (١) ، وقال بعضهم : بشرع موسى (٢) ، وقال آخرون : بشرع عيسى ، 

وقال آخرون : بما ثبت أنه شرع (٣) . 

وأما الباقون من الأصوليين كالسيد المرتضى (١) والقاضي عبد الجبار (٥)  والغزالي (٦) وغيرهم (٧) فإنهم توقفوا في ذلك وجوزوا كلا الأمرين ، وهو  الأقوى ؛ لأن العبادة بالشرائع تابعة لما يعلمه الله تعالى من المصلحة بها في  التكليف العقلي ، ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى أن لا مصلحة للنبي الله قبل  نبوته في العبادة بشيء من الشرائع ، كما أنه غير ممتنع أن يعلم أن له في  ذلك مصلحة ، وإذا جاز كل منهما ولا دلالة توجب القطع على أحدهما  وجب التوقف . 

احتج المنكرون بوجهين : 

الأول : لو كان متعبداً بشرع أحد لوجب عليه الرجوع إلى علماء تلك  الشريعة والاستفتاء منهم والأخذ بقولهم، ولو كان كذلك لاشتهر ولنقل  بالتواتر قياساً على سائر أحواله ، وحيث لم ينقل علمنا أنه لم يكن متعبداً  بشرع أحد . 

الثاني: لو كان على ملة قوم لافتخر به أولئك ولنسبوه إلى أنفسهم ،  ولو كان كذلك لاشتهر . 

لا يقال : لو لم يكن متعبداً بشرع أحد لاشتهر . 

(١ - ٣) حكاه الغزالي في المستصفى ٢ ٤٣٥ ، الأمدي في الإحكام ٤ : ٣٧٦. ابين 

الحاجب في منتهى الأصول : ٢٠٥ -

(٤) الذريعة ٢ : ٥٩٥ 

(٥) حكاه الأمدي في الإحكام ٤ : ٣٧٦ . 

(٦) المنخول : ٢٣٢ ، والمستصفى ٢ : ٤٣٥ 

(٧) منهم : الجويني في البرهان ١: ٣٣٤ ، المسألة ٤٢٣ ، الأمدي في الإحكام ٤: 

٣٧٦