لا يقال : ما ذكرتموه فرع تصوّر وجود المناسب المرسل وهو غير  منصور ؛ لأنا أجمعنا على أن هناك مصالح معتبرة في نظر الشرع في بعض  الأحكام، وأي وصف قدر من الأوصاف المصلحية فهو من جنس ما اعتبر ،  فكان من قبيل الملائم الذي أثر جنسه في جنس الحكم وقد قلتم به . 

لأنا نقول : كما أنه من جنس المصالح المعتبرة فهو من جنس  المصالح الملغاة، فإن لزم من كونه من جنس المعتبر اعتباره لزم من كونه  من جنس الملغى إلغاؤه ، فيكون معتبراً ملغى بالنظر إلى حكم واحد وهو  محال ، فإذن لابد من كونه معتبراً بالجنس القريب منه لتأمن إلغاءه فيما إذا  لم يكن كذلك . 

واحتج مالك : بأن كل حكم يفرض فإما أن يستلزم مصلحة خالية  عن المفسدة، أو مفسدة خالية عن المصلحة ، أو يكون خالياً عن المصلحة  والمفسدة بالكلية ، أو يكون مشتملاً عليهما معاً ، وهذا على ثلاثة أقسام : أن 

تكونا متساويتين، أو تكون المصلحة راجحة ، أو المفسدة ، فالأقسام ستة :  الأول : أن يستلزم مصلحة خالية عن المفسدة، وهذا يجب في  الحكمة أن يكون مشروعاً ؛ لأن المقصود من الشرائع رعاية المصالح .. 

الثاني : أن يستلزم مصلحة راجحة، وهذا لابد وأن يكون أيضاً  مشروعاً ؛ لأن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير . 

الثالث : أن تتساويا ، وهذا يكون عبئاً فوجب أن لا يشرع . 

الرابع : أن يخلو عن الأمرين، وهو أيضاً عبث فلا يكون مشروعاً .  الخامس : أن يكون مفسدة خالصة ، ويمتنع أن يكون مشروعاً قطعاً .  السادس : أن تكون المفسدة راجحة، وهو أيضاً غير مشروع ؛ لأن  المفسدة الراجحة واجبة الدفع بالضرورة .