الفصل الرابع 

في المصالح المرسلة (١) 

قد عرفت فيما تقدم حقيقة المصلحة ، وأقسامها في ذاتها ، وانقسامها  باعتبار شهادة الشارع لها بالاعتبار وعدمه إلى أقسام ثلاثة : 

الأول : المعتبرة وهو ما شهد الشرع باعتباره ، وهو المناسب الذي  تقدم بيانه . 

الثاني : ما شهد الشرع ببطلانه وإلغائه ، كقول العالم للملك لما جامع  في نهار رمضان : عليك صوم شهرين متتابعين ، فلما أنكر عليه حيث  لم يأمره بالإعتاق قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه ، وهو باطل ؛ لأنه حكم  على خلاف حكم الله تعالى لمصلحة تخيلها الإنسان بحسب رأيه ، ثم إذا  عرف ذلك من العلماء ارتفعت ثقة الملوك بفتاويهم ، وارتفع غرضهم من  الانقياد إلى قولهم وامتثال الشرائع الحقة . 

الثالث : ما لم يشهد له نص بالاعتبار ولا الإلغاء، وهو المناسب  المرسل (٢) ، وقد سبق أن المناسبة إما أن تكون في محل الضرورة أو الحاجة  أو التتمة (٣) ، فقال الغزالي : الواقع في محل الحاجة والتتمة لا يجوز الحكم 

(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : معارج الأصول : ٢٢١ ، المنخول : ٣٥٣ . 

شفاء الغليل : ٢٠٧ ، أساس القياس : ٩٨ ، المستصفى : ٤٧٨ ، المحصول ٦ :  ١٦٢ ، روضة الناظر ٢ : ٥٣٧ ، الإحكام للأمدي ١٤ ٣٩٤ ، شرح المعالم ٢ : ٠٤٧٣  منتهى الوصول : ٢٠٨ ، المختصر (بيان المختصر (٣) : ٢٨٧ ، الحاصل ٢ : ١٠٦٩ .  التحصيل ٢ : ٣٣١ ، شرح تنقيح الفصول : ٤٤٦ ، نفائس الأصول ٩ : ٤٢٦٦ ، المنهاج 

الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ١٩٠ ، شرح مختصر الروضة ٣ : ٢٠٤.  (٢) ذكر الأقسام الثلاثة في معارج الأصول : ٢٢١ ، المستصفى ٢ : ٤٧٨ - ٤٨١ ٠ 

المحصول ٦ : ١٦٢ - ١٦٣ ، الإحكام للأمدي ٤ - ٣٩٤ . 

(٣) تقدم في ج ٥ : ٣٤٤ .