إذ لا فرق بين تشريع الحكم وبين تشريع ما يدل عليه وليس دليلاً في نفس  الأمر. 

احتجوا (١) : بأنه تعالى أورد : ﴿فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ) (٢) في معرض الثناء  والمدح المتبع أحسن القول ، وأمر بقوله : واتبعوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم 

من رَّبِّكُم ) (٣) باتباع أحسن ما أنزل ، ولولا أنه حجة وإلا لما كان كذلك . 

وبقوله الله : ما رأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ، ولولا أنه  حجة وإلا لما كان عند الله حسناً . 

وأجمعت الأمة على استحسان دخول الحمام من غير تقدير زمان  السكون والماء والأجرة . 

والجواب : ليس في الآيات دليل على أن الاستحسان حجة . سلمنا ،  لكن المراد ما هو دليل لا ما ليس بدليل ، والدليل منحصر في النص  والإجماع وغيرهما من الأدلة المشهورة لا المتنازع . 

وقوله : «ما رأه المسلمون حسناً يريد به ما أجمعوا عليه ، والإجماع  لابد له من دليل ، ودخول الحمام شائع ، لجريانه في زمانه لا من حيث  الاستحسان . 

(١) من المحتجين : الجصاص في أصول الفقه ٤: ٢٢٧ ، القاضي أبو يعلى في العدة 

٥ ١٦٠٦ ، السرخسي في أصوله (المحرر (٢) : ١٤٨ . 

(٢) سورة الزمر ٣٩ : ١٨ . 

(٣) سورة الزمر ٣٩: ٥٥ .