فإن قلت : قد قال محمد بن الحسن الشيباني في عدة مواضع من  كتبه : تركنا الاستحسان للقياس، كما لو قرأ آية السجدة (١) في آخر السورة ،  فالقياس يقتضي الاجتزاء بالركوع ، والاستحسان يقتضي عدمه ، بل يسجد  لها ، ثم إنه قال بالقياس ، فهذا الاستحسان إن كان أقوى من القياس فكيف  تركه ؟ وإن لم يكن أقوى بطل الحد . 

قلنا : ذلك المتروك إنما يسمى استحساناً ؛ لأنه وإن كان الاستحسان  وحده أقوى من القياس وحده لكن اتصل بالقياس شيء آخر صار  المجموع أقوى من الاستحسان، كما في هذه المسألة، فإنه تعالى :  أقام الركوع مقام السجود في قوله تعالى : ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا  وَ أَنَابَ ) (٢) (٣) . 

وهذا الحد يقتضي كون الشريعة بأسرها استحساناً ؛ لأن مقتضى العقل  هو البراءة الأصلية ، وإنما يترك ذلك لدليل أقوى منه وهو نص أو إجماع أو  قياس ، وهذا الأقوى في حكم الطاري على الأول فيكون الكل استحساناً  وهم لا يقولون بذلك ؛ لأنهم يقولون : تركنا القياس للاستحسان ، وهو  يقتضي المغايرة بينهما ، فالواجب أن يزاد في الحد قيد آخر فيقال : ترك  وجه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة الأصلية والعمومات اللفظية لوجه  أقوى منه ، وهو في حكم الطارئ على الأول . 

(١) سورة النجم ٥٣ : ٦٢ . 

(٢) سورة ص ٣٨ ٢٤ 

(٣) حكي في المحصول ٦ : ١٢٥ - ١٢٦ ، في الحاصل ٢ : ١٠٤٨ ، في التحصيل ٢ :