وأورد عليه : أن المجتهد إن تردّد فيه بين أن يكون دليلاً محققا  ووهماً فاسداً امتنع التمسك به إجماعاً، وإن تحقق أنه دليل شرعي  فلا خلاف في جواز التمسك به وإن كان بعيداً ، وإنما النزاع في تخصيصه  باسم الاستحسان عند العجز عن التعبير عنه دون حالة إمكان التعبير عنه ،  وهو نزاع لفظي (١) . 

منه.  وقال قوم : إنه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى 

ويخرج عنه الاستحسان عندهم بالعدول عن موجب القياس إلى  النص من الكتاب أو السنة أو العادة . 

أما الكتاب فكما في قول القائل : مالي صدقة ، فإن القياس يقتضي  لزوم التصدق له ، وقد استحسن تخصيص ذلك بمال الزكاة ؛ لقوله تعالى : 

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) (٢) ، ولم يرد سوى مال الزكاة . 

وأما السنة : فكأن لا قضاء على من أكل ناسياً في نهار رمضان،  والعدول عن حكم القياس إلى قوله الله لمن أكل ناسياً : «الله أطعمك  وسقاك ) . 

وأما العادة : فكالعدول عن موجب الإجارات في ترك تقدير الماء 

الآمدي في الإحكام ٤ ٣٩١، ابن الحاجب في منتهي الوصول : ٢٠٧ ،  والمختصر (بيان المختصر (٣) : ٢٨١ . 

(١) حكاه الأمدي في الإحكام ٤: ٣٩١. ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٢٠٧ . 

(٢) سورة التوبة ٩ ١٠٣ 

(٣) سنن أبي داؤد ٢ ٢٣٩٨٫٣١٥، مسند أبي يعلى ١٠: ٢١٨٫٤٤٧ ، سنن 

الدار قطني ٢: ٣١٫١٧٩.