تكون من غصب أو عارية فلا دلالة (١) . 

وعن الثاني : بمنع التعذر ؛ فإن النزاع إن كان في العقليات أمكن أن  يدل على نفيها بأن إثباتها يفضي إلى محال، فيكون محالاً ، كقوله تعالى :  لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ، (٢) ومعلوم أنهما لم تفسدا، فيدل  ذلك على نفي الشريك ، فيمكن إثباته بالقياس الشرطي . 

أو يقال للمثبت : لو ثبت ما ادعيته لعلم بالضرورة (٣)، وهو باطل :  للخلاف ، أو بالدليل ولا دليل هنا . 

وهو باطل ؛ لانقلابه على النافي، فإنه يقال : لو انتفى لعلم الانتفاء  بضرورة أو استدلال وهما منفيان . 

واعلم أن الدليل المساعد على النفي إما نص وارد من الشارع يدل  على النفي ، أو إجماع من الأمة ، أو استصحاب النفي الأصلي مع عدم  الدليل المغير القاطع ، أو الاستدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم . 

وهل يمكن الاستدلال على النفي بالقياس الشرعي ؟ 

اختلف القائلون بالقياس بناءً على الاختلاف في جواز تخصيص  العلة ، ولا فرق في ذلك بين قياس العلة والدلالة والقياس في معنى الأصل . 

(١) المستصفى ٢ ٤٢٥ - ٤٢٦ . 

(٢) سورة الأنبياء ٢١ : ٢٢ . 

(٣) المستصفى ٢ : ٤٢٦ - ٤٢٧ .