إلى معرفة شغل الذمة وبراءتها إلا بقوله تعالى أو قول رسوله ،  فلا ينبغي أن يظن أن على المدعي دليلاً ؛ فإن قول الشاهد صار دليلاً بحكم  الشرع (١) . 

وفيه نظر ؛ فإنا لا تشترط في الدليل إفادته العلم، بل ما يحصل به  الظن دليل أيضاً، وهو هنا ثابت وهو الشهادة مع الاستصحاب . 

الثاني : المدعى عليه يدعي علمه الضروري ببراءة ذمته وقد يعجز  الخلق كلهم عن معرفته، فالنافي في العقليات إن ادعى معرفة النفي ضرورة  فهو محال ، وإن أقر بأنه مختص بمعرفته اختصاصاً لا يمكن أن يشاركه فيه  إلا الله تعالى فعند ذلك لا يطالب بالدليل ، كما إذا أخبر عما يجده من نفي  الجوع والشبع ، فحينئذ يستوي النفي والإثبات (٢) .. 

الثالث : النافي في مجلس الحكم عليه دليل وهو اليمين ، كما على 

المدعي دليل وهو البينة . 

وهو ضعيف ؛ فإن اليمين يجوز أن تكون كاذبة ، فأي دلالة لها من  حيث العقل لو لا حكم الشرع ، نعم هو كالبينة ؛ لجواز أن يشهد بالزور ، 

فاستعماله من هذا الوجه صحيح ، أو يقال : كما وجب على النافي في  مجلس الحكم أن يعضد جانبه بزيادة على دعوى النفي فليجب ذلك في  فن نفي (٣) الأحكام . 

الرابع : يد المدعى عليه دليل على نفي ملك المدعي . 

وهو ضعيف ؛ لأن اليد تسقط دعوى المدعي شرعاً ؛ فإن اليد قد 

(١) المستصفى ٢ ٤٢٣ . 

(٢) المستصفى ٢ : ٤٢٥ . 

(٣) في (م) : فن نفي وفي بقية النسخ : فن .