وأيضاً لو سقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن تغيير مقصوده  الإثباتي بالنفي ، فيقول بدل قوله : "محدث" : ليس بقديم ، وبدل أنه قادر" :  ليس بعاجز . 

احتجوا بوجهين : 

الأول : لا دليل على منكر الدين ؛ لأنه ناف ، ولا على من أنكر نبوة  من لم يقم على دعواه دليل ، ولا على من أنكر وجوب صلاة سادسة أو  صوم شوّال . 

الثاني : الدليل على النفي متعذر كإقامة الدليل على براءة الذمة (١) . 

والجواب عن الأول من وجوه : 

الأول : نفي الدليل على المنكر ليس لكونه نافياً، ولا لدلالة العقل  على سقوط الدليل عن النافي ، بل بحكم الشرع وهو قوله الله : «البيئة على  المدعي واليمين على من أنكر (٢). ولا يجوز قياس غيره عليه ؛ لأن الشرع  إنما قضى به للضرورة ؛ إذ لا يمكن إقامة دليل على النفي ؛ لأن ذلك إنما  يعرف بملازمة عدد التواتر له من أول وجوده إلى وقت الدعوى ، فيعلم  انتفاء أسباب اللزوم قولاً وفعلاً بمراقبة اللحظات وهو محال ، فكيف يكلف  البرهان على ما يستحيل إقامة البرهان عليه ؟ 

بل المدعي لا دليل عليه أيضاً ؛ لأن قول الشاهدين يحصل به الظن  بجريان سبب اللزوم كإتلاف أو دين وذلك في الماضي ، أما في الحال  فلا يعلم الشاهد شغل الذمة : بجواز البراءة بأداء أو إبراء ، فلا سبيل للخلق 

(١) حكاهما الغزالي في المستصفى ٢ : ٤٢٣ و ٤٢٦ . 

(٢) الكافي للكليني ٧ ١٫٤١٥ ، سنن الدار قطني ٤: ٥١٫٢١٨ و ٥٣ ، سنن البيهقي 

١٢٣٨، بتفاوت في المصادر ..