العقليات دون الشرعيات (١). 

لنا : أن النافي مدع كالمثبت ، فإن كان ما ادعاه نفي علمه أو نفي ظنه  لم يطالب بدليل : لأنه جاهل والجاهل لإيطالب بالدليل على جهله ولا يلزمه  ذلك ، كما لا يطالب على دعواه عدم الألم والجوع . وإن كان العلم بنفي أمر  فإن كان ضرورياً لم يطالب بيرهان ؛ لأنه إن كان صادقاً في دعوى الضرورة  فالضروري لا يطالب بالدليل عليه ، وإن لم يكن صادقاً لم يطالب بالدليل  أيضاً ويكفي المنع في انقطاعه ؛ حيث إنه لا يقدر على تحقيق الضرورة في  ذلك والنظر لا يدعيه . وإن ادعى العلم بنفيه لا بالضرورة فلا بد له من  طريق يفضي إليه ؛ إذ حصول علم غير ضروري من غير طريق مفض إليه  محال ، وإذا وجب أن يكون عن طريق وجب عند الدعوى والمطالبة بدليلها  ذكره لينظر فيه ، كما يجب على مدعي الإثبات . 

وبالجملة فإن الممكن متساوي الطرفين فلا يجوز الحكم بأحدهما إلا  المرجح هو الدليل ، ولا فرق بين طرفيه في ذلك بالضرورة، وقد وقع  الإجماع على وجوب إقامة الدليل على مدعي الوحدانية وقدم الله تعالى ،  مع أن حاصل دعوى الوحدانية نفي الشريك، وحاصل دعوى القدم نفي  الحدوث والأولية ، وقد نبه الله تعالى في قوله : لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَةٌ إِلَّا  اللَّهُ لَفَسَدَنَا ) (٢) على ذكر دليل على النفي ، ولو لم يطالب النافي بالدليل لزم  أن يدعى كافر نفي النبوات ونفي الصانع ولا يطلب منه الدليل ، وهو باطل  إجماعاً . 

(١) حكاه الغزالي في المستصفى ٢ ٤٢١ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٢١٨ . 

الأمدي في الإحكام ٤٤٢:٤ . 

(٢) سورة الأنبياء ٢١ : ٢٢ .