دوامه بمجرد موته ، كما لو أخبر عن قعود الأمير وأكله ودخوله الدار  ولم تدل العادة على دوام هذه الأحوال، فإنا لا نقضي بدوامها ، فكذا خبر  الشرع عن دوام الصلاة مع عدم الماء ليس خبراً عن دوامها مع وجوده ،  فيفتقر دوامها إلى دليل آخر . 

لا يقال : ليس مأموراً بالشروع فقط بل به وبالإتمام . 

لأنا نقول : إنه مأمور بالشروع مع العدم وبالإتمام معه ، أما مع  الوجود فهو المتنازع . 

العمل .  لا يقال : إنه منهي عن إبطال العمل، وفي استعمال الماء إبطال 

لأنا نقول : هذا دليل آخر غير الاستصحاب مع ضعفه ؛ لأن المراد  بالبطلان إن كان إحباط العمل فلا نسلم أنه لا يثاب على فعله ، وإن كان أنه  أوجب عليه مثله فليس الصحة عبارة عن ما لا يجب فعل مثله كما تقدم . 

لا يقال : الأصل أنه لا يجب شيء بالشك ، ووجوب استئناف الصلاة 

مشكوك فيه فلا يرتفع به اليقين .. 

لأنا نقول : إنه معارض بأن وجوب المضي في هذه الصلاة مشكوك  فيه ، وبراءة الذمة بهذه الصلاة مع وجود الماء مشكوك فيه ، ثم نقول : من 

يوجب الاستئناف يوجبه بدليل يغلب على الظن ، كما يرفع البراءة الأصلية  بدليل يغلب على الظن ، كيف واليقين قد يرفع بالشك في بعض المواضع ،  فالمسائل فيه متعارضة ، كما إذا اشتبهت ميتة بمذكاة ، ورضيعة بأجنبية ، 

وماء طاهر بماء نجس ، ومن نسي صلاة من خمس صلوات . 

واحتج الآخرون : بأنه تعالى صوب الكفار في مطالبتهم الرسل  بالبرهان حين قال : تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا فَأْتُونَا