الخروج متطهر ، ولو صلّى فصلاته صحيحة ؛ لإنعقاد الإجماع على هذين  الحكمين قبل الخارج، والأصل في كل متحقق دوامه إلى أن يوجد  المعارض والأصل عدمه (١) . 

لا يقال : القول بصحة الصلاة وثبوت الطهارة في محل النزاع لابد له  من دليل وليس نصاً ولا قياساً ؛ وإلا لم يكن إثبات الحكم في محل الخلاف  بناء على الاستصحاب بل على ما ظهر من النص أو القياس ، ولا إجماعاً ؛  لأنه مختلف فيه ولا إجماع في محل الخلاف ، وإن كان الإجماع قبل خروج  الخارج ثابتاً . 

لأنا نقول : متى يفتقر الحكم في بقائه إلى دليل ، إذا قيل : إنه يتنزل 

منزلة الجواهر ، أو الأعراض ؟ 

الأول ] (٢) ممنوع ، بل هو باق بعد ثبوته بالإجماع لا بدليل ، لما سبق 

تقريره في مسألة الاستصحاب (٣). 

و [ الثاني ] (٤) مسلم ، لكن لم قلتم بأنه يتنزل منزلة الأعراض ؟ سلمنا  تنزله منزلتها وأنه لا بد له من دليل ، لكن لا نسلم انحصار الدليل المبقي  فيما ذكروه من النص والإجماع والقياس إلا إذا بينتم أن الاستصحاب ليس 

دليلاً وهو نفس النزاع . 

سلمنا أن الاستصحاب بنفسه لا يكون دليلاً على الحكم الباقي  بنفسه ، لكنه دليل الدليل على الحكم ؛ لما تقدم في مسألة الاستصحاب من  وجود غلبة الظن ببقاء كل ما كان متحققاً على حاله، وهو يدل من حيث 

(١) منتهى الوصول : ٢٠٤، الإحكام للآمدي ٣٧٤:٤ . 

(٢) و (٤) أثبتناه من الاحكام للأمدي ٤ : ٣٧٤ . 

(٣) تقدم في ص : ٢١٧ - ٢١٨ .