يعجز البشر عن فعله ، وليس ذلك من الاستصحاب . 

وأما في الشرع ؛ فلانا إذا عرفنا أن الشرع تعبدنا بحكم ما كإجماع أو  غيره لم يمكننا العمل به إلا إذا علمنا أو ظننا عدم طريان الناسخ ، فإن علمنا  ذلك بلفظ آخر افتقرنا فيه إلى اعتقاد عدم الناسخ ، فإن كان ذلك بلفظ آخر  تسلسل ، فلابد من الانتهاء إلى التمسك بالاستصحاب ، وهو أن علمنا بثبوته  في الحال يقتضي ظن وجوده في الزمن الثاني . 

وأيضاً ، فالفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على أنا متى تيقنا  حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل أخذنا بالمتيقن ، وهو عين  الاستصحاب ؛ لأنهم رجحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث (١) . 

وفيه نظر ؛ لأن الشرع إذا تعبدنا بحكم فإما أن يدل على الاستمرار أو  الوحدة أو يكون مطلقاً ، فإن كان الثاني والثالث لم يحكم بالاستمرار  ولا ظنّه ، وإن كان الأول لم يكن ظن الاستمرار من حيث الاستصحاب ، بل  باعتبار نص الشارع عليه وأنه لا يزول إلا بالناسخ . 

وأما العرف ؛ فلأن من خرج من داره وترك أولاده فيها على حالة  مخصوصة كان اعتقاده لبقائهم على تلك الحالة التي تركهم عليها راجحاً  على اعتقاده لتغير تلك الحالة ، ومن غاب عن بلده فإنه يكتب إلى أصدقائه  في الأمور التي كانت موجودة حال حضوره، وما ذاك إلا لرجحان اعتقاد  البقاء على اعتقاد التغير، بل لو تأملنا القطعنا ) (٢) بأن أكثر مصالح العالم  و معاملات الخلق مبني على القول بالاستصحاب (٣) . 

والنوم سبب ظاهر لوجود الخارج الناقض للطهارة ، فلهذا منع فعل 

(١ و ٣) المحصول ١ : ١٢٠ - ١٢١ ، الحاصل ١٠٤٦:٢ ، التحصيل ٢ : ٣١٧ 

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المأخذ الإستقامة العبارة .