ابتداء (١) . 

وفيه نظر ؛ لأنا نمنع أولاً انحصار عدم الباقي بوجود المانع ، بل قد  يعدم لعدم المقتضي كالحادث، وإنما يتم الانحصار لو كان مستغنياً عن  المؤثر وهو المتنازع . سلمنا الانحصار ، ولكن كثرة عدم الحادث على عدم  الباقي لا يقتضى كون عدم الحادث بطريقين وعدم الباقي بطريق واحد  موجباً لترجيح الباقي على الحادث، بل هو مقتض للترجيح . 

قوله : كونه باقياً يتوقف على حدوث حصوله في الزمن الثاني ،  فكونه باقياً يتوقف على الحدوث الذي ليس براجح ، والمتوقف على ما  لا يكون راجحاً ليس براجح . 

قلنا : هذا إنما يلزم لو كان حصوله في الزمن الثاني كيفية وجودية 

حادثة وهو محال ؛ لإفضائه إلى التسلسل . 

ثم إن سلمنا صحة ذلك لكنا نقول : لما ثبت أن الحدوث مرجوح ،  والذات إذا كانت حادثة فهناك أمران حادثان : أحدهما الذات، والآخر  حصول الذات في ذلك الزمان ، أما إذا كانت الذات باقية فالحادث أمر واحد 

وهو حصوله في ذلك الزمان دون الذات، فإذن الحادث مرجوح من  وجهين والباقي من وجه ، فوجب أن يكون الباقي راجحاً على الحادث من  هذا الوجه (٢) . 

وفيه نظر ؛ إذ لا يلزم من توقف البقاء على الحدوث اشتراط الوجود  في البقاء ؛ لجواز أن يكونا ذهنيين وأحدهما مشروط بالآخر، والباقي  يحتاج إلى الحادث باعتبار ذاته ووصفه ؛ إذ لا يراد بالحادث هنا ذات  حقيقية ، بل ما يصدق عليه هذا الإسم سواء كان ذاتاً أو صفة . 

(١) و (٢) المحصول ۶ : ١١٨ - ١١٩ .